أعلنت وزارة الداخلية السودانية عن عودة خدمة استخراج البطاقة الشخصية بمجمع خدمات الجمهور في مدينة أم درمان، في خطوة عملية تهدف إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين وتسهيل الحصول على الأوراق الثبوتية الأساسية داخل ولاية الخرطوم.

وجاء استئناف الخدمة ضمن برنامج متكامل لتطوير وتوسيع الخدمات الشرطية، بحضور وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، والمدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل، إلى جانب عدد من القيادات الشرطية والتنفيذية.

جولة ميدانية وتأكيد على تحسين جودة الخدمة

وشملت الزيارة تفقد أقسام السجل المدني والجوازات والمرور داخل المجمع، حيث وقف المسؤولون على سير العمل ومستوى الأداء، مع التشديد على ضرورة تسريع الإجراءات، وتقليل فترات الانتظار، وتحسين تجربة المواطن أثناء إكمال المعاملات الرسمية.

وأكدت وزارة الداخلية أن إعادة تشغيل خدمة البطاقة الشخصية تأتي ضمن خطة أوسع لتقريب الخدمات الحكومية من المواطنين، وضمان استمراريتها في مختلف محليات ولاية الخرطوم، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

تعميم الخدمة على مراكز أخرى قريبًا

وأوضحت الوزارة أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق استخراج البطاقة الشخصية ليشمل مراكز خدمية إضافية خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان انسياب الإجراءات وتخفيف الضغط على مجمعات الخدمات الرئيسية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين.

زيارة لجامعة الرباط الوطني ضمن البرنامج الرسمي

وفي سياق متصل، قام وزير الداخلية برفقة المدير العام لقوات الشرطة بزيارة إلى جامعة الرباط الوطني، حيث كان في استقبالهم مدير الجامعة الفريق أول شرطة د. العادل عاجب يعقوب.

واطّلع الوفد خلال الزيارة على أعمال الصيانة والتأهيل الجارية في القاعات الدراسية والمكتبة والأجزاء الشرقية والغربية من الجامعة، والتي أوشكت على الاكتمال، في إطار الاستعداد لاستئناف العملية التعليمية واستقبال الطلاب خلال الفترة القادمة.

خدمات شرطية وتعليمية في مسار واحد

وتعكس هذه الخطوات اهتمام الدولة بتطوير الجوانب الخدمية والتعليمية في آن واحد، بما يضمن استقرار الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية، ويعزز من كفاءة المؤسسات الرسمية في ظل المرحلة الحالية.