لجنة ضبط الأمن بولاية الخرطوم تُلزم المواطنين بحمل الوثائق الثبوتية وتواصل الحملات الأمنية

لجنة ضبط الأمن بولاية الخرطوم تصدر قرارًا ملزمًا بحمل الهوية الشخصية للمواطنين، مع استمرار الحملات الأمنية وتنظيم الوجود الأجنبي لتعزيز الأمن والاستقرار بالعاصمة.

أقرت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم إجراءات أمنية ملزمة تقضي بضرورة حمل المواطنين لوثائقهم الثبوتية في جميع الأوقات، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالعاصمة.

وترأس الاجتماع الفريق ركن حسن داؤود كبرون وزير الدفاع ورئيس اللجنة، بحضور الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى وزير الداخلية والرئيس المناوب، إلى جانب الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة ومقرر اللجنة.

وناقش الاجتماع تقارير الأداء الأمني للعام 2025، حيث أشادت اللجنة بالجهود التي بذلتها اللجان الفرعية في دعم الاستقرار الأمني بولاية الخرطوم، مؤكدة استمرار الحملات الأمنية خلال النصف الأول من العام الجاري بالتنسيق مع السلطات المحلية لبسط الأمن وتطبيع الحياة المدنية.

إلزام بحمل الوثائق الثبوتية

ووجه رئيس اللجنة بضرورة التزام جميع المواطنين بحمل الرقم الوطني أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر، مشددًا على أن الحملات الأمنية المكثفة والموجهة ضد الأجانب المخالفين والظواهر السالبة لن تستثني المواطنين غير الحاملين لوثائق الهوية.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أمنية متكاملة لتنظيم الوجود الأجنبي، ومنع تسلل عناصر مليشيا الدعم السريع إلى الأحياء السكنية تحت غطاء مدني، الأمر الذي يتطلب تعاونًا كاملًا من المواطنين مع القوات النظامية.

إزالة العشوائيات وفحص المركبات

كما قررت اللجنة مواصلة حملات إزالة الحيازات العشوائية المخالفة للقانون، وسحب المركبات من الطرقات لفحصها والتأكد من سلامة أوضاعها القانونية قبل إعادتها إلى أصحابها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، رئيس اللجنة الإعلامية والناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاور متعددة تهدف إلى تأمين العاصمة، وتسهيل عودة المواطنين إلى منازلهم، ودعم الاستقرار المجتمعي.

وأشار إلى أن ضبط اللاجئين والأجانب المقيمين بصورة غير شرعية يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، لما له من أثر مباشر في ترسيخ الأمن ومنع التفلتات.