كندا توسّع دعمها للسودانيين المتأثرين بالأزمة وتمنح تسهيلات قانونية حتى 2026

في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في السودان منذ اندلاع النزاع في منتصف أبريل 2023، أعلنت الحكومة الكندية عن تمديد حزمة من التدابير الاستثنائية التي تتيح للسودانيين البقاء والعمل والدراسة داخل كندا بصورة قانونية وميسّرة حتى 28 أكتوبر 2026.

ويهدف هذا القرار إلى تقديم دعم إنساني واقتصادي عملي للأشخاص الذين تعذّرت عودتهم الآمنة إلى السودان بسبب الأوضاع الأمنية والإنسانية المعقّدة.

ما الذي يتضمنه الدعم الكندي للسودانيين؟

تشمل الإجراءات الموسّعة التي أعلنت عنها وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية عدة تسهيلات جوهرية لصالح السودانيين المتأثرين بالنزاع.

تمديد الإقامة المؤقتة بدون رسوم

يمكن للسودانيين الموجودين في كندا بوضع مؤقت مثل الزائرين، الطلاب، أو العمال التقدم بطلبات تمديد الإقامة أو تغيير الوضع القانوني دون دفع رسوم معالجة، مما يساعدهم على الحفاظ على وضع قانوني مستقر.

تصاريح عمل ودراسة مفتوحة

تشمل التسهيلات إمكانية التقديم على تصاريح عمل مفتوحة (Open Work Permit) أو تصاريح دراسة مع الإعفاء الكامل من الرسوم، وهو ما يفتح الباب أمام السودانيين للاندماج في سوق العمل أو مواصلة التعليم داخل كندا.

تيسيرات إضافية للأسر

استفادت أيضًا أسر المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين من السودان، ممن غادروا البلاد بسبب النزاع ودخلوا كندا قبل 15 يوليو 2023، حيث يمكنهم التقدم بطلبات مماثلة والاستفادة من نفس الإعفاءات.

لماذا اتخذت كندا هذه الخطوة؟

جاء هذا القرار في سياق استجابة إنسانية مباشرة للأزمة السودانية، التي أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص داخل البلاد وخارجها، وجعلت العودة الآمنة أمرًا بالغ الصعوبة لكثير من الأسر.

وترى الحكومة الكندية أن توفير حلول مرنة ومؤقتة يساهم في تمكين السودانيين من الاعتماد على أنفسهم ومواصلة حياتهم بكرامة خلال هذه المرحلة الحرجة.

مدة سريان التدابير

تم تمديد هذه التسهيلات رسميًا حتى 28 أكتوبر 2026، مع تأكيد السلطات الكندية أنها تتابع تطورات الوضع في السودان عن كثب، وقد تُجري تعديلات مستقبلية وفق المستجدات.

الخلاصة

تعكس هذه الخطوة التزام كندا بتقديم دعم إنساني فعّال للسودانيين المتأثرين بالأزمة، من خلال تسهيلات قانونية تقلل الأعباء المالية وتمنح فرصًا حقيقية للعمل والدراسة والاستقرار المؤقت.

وتظل هذه التدابير سارية حتى نهاية أكتوبر 2026، مع احتمالية تحديثها مستقبلًا بحسب تطورات الأوضاع داخل السودان.