أخبار عالميةالأخبار العاجلةالهواتف

خصومات مفاجئة تُثير تساؤلات المشتركين: ما حقيقة سحب «زين» مبالغ من أرصدة العملاء في السودان؟

خصم مبالغ من أرصدة مشتركي زين يثير الجدل.. والشركة توضح الأسباب

الوصف التعريفي: زين السودان توضح سبب خصم 5 جنيهات من أرصدة المشتركين، مؤكدة أن الإجراء يندرج ضمن تحصيل رسم الدمغة السنوي وفق القوانين المنظمة لقطاع الاتصالات.

أثارت خصومات مالية محدودة ظهرت مؤخرًا على أرصدة عدد كبير من مشتركي شركة زين للاتصالات في السودان حالة من الجدل والتساؤلات، عقب تلقي العملاء رسائل نصية تفيد بسحب مبلغ ثابت من أرصدتهم دون طلب مباشر منهم، الأمر الذي دفع الكثيرين للبحث عن خلفيات هذا الإجراء.

توضيح رسمي من شركة زين

وفي ردها على التساؤلات المتداولة، أوضحت شركة زين السودان، عبر رسائل رسمية أُرسلت إلى المشتركين، أن الخصم الذي تم تنفيذه والبالغ خمسة جنيهات سودانية يأتي ضمن تحصيل رسم الدمغة السنوي المفروض على خدمات الاتصالات.

وجاء في نص الرسالة الموجهة للمشتركين:
«عزيزنا مشترك زين، بموجب قانون رسم الدمغة على الاتصالات، تم خصم مبلغ خمسة جنيهات كضريبة رسم دمغة سنوي».

الخلفية القانونية للخصم

وبحسب مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات، فإن رسم الدمغة يُعد من الضرائب الحكومية المنصوص عليها قانونيًا، ويتم تحصيله سنويًا لصالح الدولة عبر شركات الاتصالات، التي تقوم بدورها بخصمه من المشتركين وفق الآليات المعتمدة.

وتشير ذات المصادر إلى أن هذا الإجراء ليس جديدًا من حيث الأساس القانوني، غير أن تزامنه مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون جعله محل انتقاد واسع.

هل يشمل القرار شركات اتصالات أخرى؟

في المقابل، طرح عدد من المشتركين تساؤلات حول ما إذا كان تحصيل رسم الدمغة سيشمل بقية شركات الاتصالات العاملة في السودان، أم أن الخصم اقتصر في الوقت الراهن على شركة زين فقط، في ظل عدم صدور بيانات مماثلة من الشركات الأخرى حتى الآن.

تفاعل واسع ومطالب بالشفافية

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تباينت آراء المستخدمين بين من رأى أن الخصم إجراء قانوني لا يمكن تفاديه، وبين من طالب بضرورة إشعار المشتركين مسبقًا بأي خصومات مالية، حتى وإن كانت بمبالغ بسيطة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية.

خلاصة المشهد

يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات في السودان ضغوطًا تنظيمية واقتصادية متزايدة، وسط مطالب شعبية بتحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ما يجعل مثل هذه القرارات محط متابعة دقيقة من الرأي العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى