عاجل اللجنة الاقتصادية العليا تقرر التنفيذ الفوري لزيادة أجور القوات النظامية لميزانية 2026

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المعيشي لمنسوبي أجهزة الدولة الأمنية، عقدت اللجنة الاقتصادية العليا اجتماعاً حاسماً اليوم برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس. وأسفر الاجتماع عن صدور توجيهات مباشرة لوزارة المالية والبنك المركزي بالبدء الفوري في صرف زيادات الأجور المقررة في الميزانية العامة للدولة للعام 2026، مع تخصيص الأولوية للقوات النظامية بكافة وحداتها.

رئيس الوزراء: “تقدير الدور الوطني واجب تمليه الضرورة”

أكد رئيس الوزراء كامل إدريس خلال الاجتماع أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لضمان العيش الكريم لحماة الوطن، مشيراً إلى أن ميزانية 2026 صُممت لتستوعب التحديات التضخمية وتوفر شبكة أمان اجتماعي قوية. وأوضح أن تنفيذ هذه الزيادة “فوراً” يعكس جدية الحكومة في ترتيب الأولويات الوطنية ودعم ركائز الأمن القومي.

ماذا تعني هذه الزيادة في سياق ميزانية 2026؟

وفقاً لمتابعات “سودان لوجيك”، فإن الزيادة المقررة في الميزانية الحالية ليست مجرد علاوات دورية، بل هي هيكلة جديدة تهدف إلى تقليص الفجوة بين الرواتب وتكاليف المعيشة المتسارعة. وتشمل النقاط الأساسية لهذا القرار ما يلي:

• التنفيذ الفوري: بدءاً من مسيرات رواتب الشهر الحالي دون أي تأخير بيروقراطي.
• الشمولية: تغطي الزيادة الرتب المختلفة في القوات المسلحة، الشرطة، وجهاز المخابرات العامة.
• تغطية التضخم: تم احتساب النسب المئوية للزيادة بناءً على مؤشرات السوق في الربع الأول من عام 2026.

رؤية سودان لوجيك: الأثر الاقتصادي والاجتماعي

يرى المحللون الاقتصاديون أن ضخ هذه السيولة في جيوب شريحة واسعة من المستهلكين (القوات النظامية) سيؤدي إلى تنشيط حركة الأسواق المحلية، لكنه في الوقت ذاته يضع تحدياً أمام البنك المركزي للسيطرة على معدلات الكتلة النقدية لضمان عدم حدوث موجة تضخمية مضادة.

الخطوات القادمة

من المتوقع أن يتبع هذا القرار اجتماعات تكميلية لوزارة المالية مع وحدات الحسابات في المؤسسات النظامية لضمان سلاسة التحويلات البنكية. كما تترقب الدوائر المدنية والموظفون في القطاع العام صدور قرارات مماثلة تشمل بقية هيكل الأجور العام تباعاً خلال الأسابيع القادمة.